سوال

سوال

با سلام
سوال بنده در باره بار یا کالای همراه مسافر هست
در قانوت چند مورد عنوان شده که من دقیقا متوجه نمیشم
1 عنوان 80 دلار هست برای کالا
2 عنوان تجاری یا غیر تجاری بودن کالا
البته سوال اصلی بنده این هست که اگر قصد سفر به کویت رو داشته باشم میتونم 100 گرم زعفران ببرم بدون هیچ مشکلی و همچنین 20 کیلو عسل ؟
نیازمند یک توضیح جامع هستم و نظر شخصی شما .

جواب

1- در خصوص عنوان 80 دلار، میزان معافیت برای کالاهای همراه مسافران ورودی است و بیشتر از آن باید حقوق گمرک بپردازند.

2- ملاک تجاری بودن کالا ورود یا صدور آن برای فروش است که تشخیص آن با گمرک است

3- آری- درحال حاضر به ازای هر گذرنامه، بردن 100 گرم زعفران و 20 کیلو عسل به مقصد کویت و یا سایر کشورها به استثناء عربستان صعودی و عتبات عالیات بلامانع است. این آخرین رویه در گمرک است و توضیح جامعی در بر دارند. نظر شخصی موسسه اظهارنظر در حول محور قانون می باشد.

معیار سازمان یافته تلقی شدن قاچاق

سوال:

معیار و نحوه تشخیص سازمان یافته بودن قاچاق چیست؟

پاسخ:

براساس بند س ماده 1 و تبصره 1 ماده 28 قانون مبارزه با قاچاق کالاو ارز و تبصره 1 ماده 130 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می توان معیارهای زیر را برای سازمان یافته تلقی کردن جرمی احراز نمود:

الف- برنامه ریزی

ب- هدایت گروهی

ج- تقسیم کار توسط گروه

د- نسبتاً منسجم متشکل از حداقل سه نفر

ه- به هدف ارتکاب جرم تشکیل یا پس از تشکیل هدف آن ارتکاب جرم شود.

نکته مهمی که بازپرس و دادگاه باید به آن توجه کند وجود تمام این شرایط و توجه به اوضاع و احوال تحقق جرم است. پس مثلا هرگاه گروهی سه نفره مرتکب جرمی شود ولی برنامه ریزی وجود نداشته باشد یا تقسیم کار هدایت خود به خود اتفاق بیفتد تا این جرم سازمان یافته تلقی می گردد.

صلاحیت دادگاه انقلاب در موارد غیر از مجازات حبس

سوال:

در ماده 44 قانون مجازات قاچاق کالا و ارز، آمده است که رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای و ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. حال سوال این است که آیا اگر قاچاق کالای ممنوع ارتکاب یابد که مستلزم حبس نباشد باز دادسرا و دادگاه انقلاب صالح به رسیدگی است؟

سوال دیگر اینکه آیا رسیدگی به حمل و نگهداری و فروش کالاهای ممنوع هم در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب می باشد با توجه به اینکه در ماده مذکور صحبت از جرایم قاچاق کالا و ارز می باشد.

پاسخ:

در خصوص بخش اول سوال باید گفت؛ مطابق ماده 44 قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب از سه حیث نسبت به جرم قاچاق تقسیم شده است به :

الف- صلاحیت از حیث نحوه ارتکاب

ب- صلاحیت از حیث نوع کالا

صلاحیت از نوع مجازات

در فرضی که صلاحیت از حیث نحوه ارتکاب باشد جرم قاچاق سازمان یافته و قاچاق حرفه ای و از حیث نوع کالا، قاچاق کالای ممنوع صرف نظر از نوع مجازات و از حیث نوع مجازات رسیدگی به قاچاقی که مجازات آن شامل حبس و انفصال از خدمات دولتی باشد در صلاحیت دادگاه انقلاب خواهد بود. ضمن اینکه، حمل و نگهداری و فروش کالاهای ممنوع نیز در فصل قاچاق کالای ممنوع آمده و صلاحیت رسیدگی به آن جرایم نیز به نظر در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

                                                                                                12/2/1393 - قیصری

امکان لغو قرار دادسرا بوسیله تعزیرات

سوال:

در اجرای قانون قدیم (نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مراجع به قاچاق کالا و ارز) و با درخواست گمرک کالایی به تصور اینکه متعلق به متهمین قاچاق می باشد توقیف شده و پرونده در اجرای تبصره ماده 4 آن قانون به تعزیرات حکومتی ارسال شده است و معلوم شده که کالای توقیف شده متعلق به متهمین قاچاق نمی باشد، مرجع رفع توقیف دادسرا یا تعزیرات کدام یک می باشد؟

پاسخ:

با عنایت به اینکه شعب تعزیرات حکومتی در ادامه رسیدگی به پرونده قاچاق و با صلاحیت ثانویه همان وظایف و اختیارات دادسرا را در رسیدگی به قاچاق داشته اند بنابراین به اقتضای نتایج تحقیقات خود می توانند از کالاهایی که قبلاً به اشتباه توقیف شده رفع توقیف نمایند. نظر دیگر این است که شعب تعزیرات حکومتی نمی توانند قرار تامین صادره از مرجع قضایی را لغو کنند.

در خصوص بند 2 ذیل ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات چاپ سال 1393:

سوال:

در خصوص بند 2 ذیل ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات چاپ سال 1393:

در قسمت آخر توضیحات بند 2، تبصره 1 در خصوص دوره های آموزشی توجیهی که ملاک برای اخذ و تمدید کارت بازرگانی است مورد بحث قرار گرفته و در تبصره 2 مقرر گردیده که فارغ التحصیلان دانشگاهی در رشته های مرتبط از ارائه گواهی آموزشی به منظور فوق معاف می باشند.

با توجه به تبصره 1 و 2 ذکر شده در ذیل بند 2 که در آنها موارد دیگری مطرح است آیا در نگارش یک وجه تکراری که البته مهم است ملاحظه نمی شود؟ نظریه شما در این خصوص چیست؟

پاسخ:

آری، در نگارش یک صورت تکراری مشاهده می شود که یقیناً باید اصلاح شود و به نظر می رسد بایستی موضوع به وزارت بازرگانی منعکس تا نسبت به اصلاح آن و جایگزین تبصره 3 و 4 به جای تبصره 1 و 2 قسمت آخر اقدام گردد و چون 6 ماه از سال باقی مانده است بهتر است به صورت موضوع اصلاحیه صورت گیرد.